آغاز تحقق وعده‌های رییس جمهوری برای ساماندهی کولبران
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۸۲۶۸۳
«امیرمحمد پرهام فر» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به تحقق وعده‌های رییس جمهوری برای ساماندهی وضعیت کولبران، اظهار داشت: ساماندهی معضل واردات کالا از طریق کولبری و ته لنجی همواره یکی از دغدغه‌های آیت‌الله سید ابراهیم رییسی بوده است که بر همین اساس در پاییز سال ۱۳۹۹ هم‌زمان با تصدی بر ریاست قوه قضاییه اقدام به تشکیل کمیته‌ای از دستگاه‌های اجرایی، قضایی و امنیتی و انتظامی کشور و استانداری‌های کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: این کمیته مسئول تهیه و تدوین پیشنویس «فرآیند ساماندهی و نظارت بر واردات کالا از طریق ملوانی و کولبری» جهت تصویب در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه) شد که به دلیل مخالفت برخی مسئولان دولت دوازدهم به مراحل اجرایی نرسید.
پرهام فر با تاکید بر اینکه از ابتدای استقرار دولت سیزدهم حل معضل چندین ساله تجارت غیرمجاز مرزی در دستور کار قرار گرفت، خاطرنشان کرد: بر خلاف رویکرد تک بُعدی دولت‌های پیشین که صرفاً بر ایجاد معافیت‌های تجاری بنا نهاده شده بود، مجموعه‌ای از اقدامات موازی از جمله معافیت‌های تجاری، ایجاد زیرساخت‌های مرزی و ایجاد اشتغال پایدار را در قالب «آیین‌نامه جامع ساماندهی و نظارت بر مبادلات تجاری فعالان مرزی (کولبران سابق) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» و «آیین‌نامه جامع تقویت اقتصاد دریامحور، ساماندهی و نظارت بر واردات کالا از طریق شناورهای سنتی با ظرفیت حداکثر ۵۰۰ تن ناخالص و ملوانی (ته لنجی)» تدوین شد.
معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: آیین‌نامه جامع تقویت اقتصاد دریامحور، ساماندهی و نظارت بر واردات کالا از طریق شناورهای سنتی در پنجم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در هیات وزیران مورد تصویب قرار گرفت، اما به دلیل نیاز به برخی مصوبات قانونی، ابلاغ آن به رفع مغایرت‌های قانونی موکول شد.
وی با اشاره به مصوبات این دو آیین‌نامه، خاطرنشان کرد: با توجه به معافیت حقوق گمرکی و تخصیص درآمدهای حاصله از اجرای آیین‌نامه‌ها به اشتغال مرزنشینان و ایجاد زیرساخت‌های مرزی، برای اجرا نیازمند مجوزهای قانونی هستند؛ بنابراین دولت سیزدهم برای تسریع در اجرای آن اخذ مجوزهای قانونی را برای تصویب به شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه) ارجاع کرد، اما در شورا مقرر شد که مغایرت‌ها از طریق مجلس شورای اسلامی بررسی و رفع شود.
پرهام فر تاکید کرد: بر همین اساس دولت در جلسه آذرماه لایحه دو فوریتی «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرز (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» را تصویب و در دی ماه به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد و در نهایت دو فوریت لایحه در جلسه بهمن ماه در مجلس تصویب شد که با توجه به بررسی لایحه قانون بودجه سال ۱۴۰۲، رسیدگی به آنها به سال ۱۴۰۲ موکول شده است.
اقتصاد بازرگانی ۰ نفر برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سید ابراهیم رییسی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ته لنجی دولت سیزدهممنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سید ابراهیم رییسی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ته لنجی دولت سیزدهم سید ابراهیم رییسی مجلس شورای اسلامی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سید ابراهیم رییسی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ته لنجی دولت سیزدهم ساماندهی و نظارت واردات کالا از طریق آیین نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۸۲۶۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه اندازی دادگاه‌های تجاری ضروری است/آیین نامه دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس تصویب نشده است
حجت الاسلام حمیدی بر رفع موانع تولید در استان کرمان تاکید کرد و گفت:دستگاه قضائی استان حمایت از بنگاه‌های تولیدی و تحقق شعار سال را تکلیف خود می‌داند.
به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان بیان داشت: نامگذاری سال به نام جهش تولید با مشارکت مردم اقدام هوشمندانه‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب بود که مردم را در فعالیت‌های تولیدی دخیل کردند.
رییس شورای قضایی استان کرمان افزود: مسئولان باید درخصوص مشارکت مردم در تحقق شعار سال اعتماد سازی کنند تاسرمایه‌های خرد و کلان مردم به سمت تولید سوق داده شود در صورتی که زمینه سرمایه گذاری مردم در تولید فراهم نشود، این سرمایه‌ها به سمت بازار‌های دلالی (از جمله طلا و سکه) می‌رود.
وی گفت: هرکجا که مردم پای کار اقتصاد آمدند و سرمایه گذاری کردند شاهد بهبود وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم هستیم.
نماینده عالی قوه قضائیه در کرمان اظهار داشت: سرمایه گذاران بخش خصوصی گلایه مندند که مسئولان همکاری نمی‌کنند و برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر است و مانع از صادرات یا جهش تولید می‌گردد.
بايد سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود
او افزود: بایستی مسئولان تدابیری بیاندیشند و آسیب شناسی کنند تا سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه تشکیل دادگاه‌های تجاری، مهم و ضروری است و بایستی هرچه سریعتر راه اندازی شود، گفت: آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس است و هنوز تصویب نشده در حالی که لایحه کارشناسی و خوبی است و خیلی از مسائل قضایی و حقوقی بنگاه‌های تولیدی در ان لحاظ شده است.
وی با اشاره به اینکه این لایحه تشکیلات خوبی برای دادگاه‌های تجاری در نظر گرفته، افزود: امیدواریم هر چه سریعتر به صحن علنی مجلس برود و تصویب شود تا بشود از فعالان اقتصادی حمایت‌های قانونی صورت بپذیرد.
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»